صورة مستقبل الطاقة العالمي تبدو غامضة، بعد أن رسمت الدول النفطية بريشة ما أنعم عليها الله به من ذهب أسود خارطة طاقة دولية شكل النفط عماد إنتاجها على مدى عقود مضت، حتى وسم القرن ال 20 بشعار النفط، الذي فرض نفسه على الساحة الدولية كعنصر حاكم في صنع السياسات والاستراتيجيات العالمية، إلا أن التوجهات الجديدة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، في ظل التقديرات التي تشير إلى نضوب جميع الاحتياطات النفطية في غضون الخمسين عاماً المقبلة، أصابت منه مقتلاً، لتتأثر صورته المستقبلية كمصدر عالمي أوحد للطاقة، نظراً إلى محدودية موارده، ما رسم بدوره مجموعة من التساؤلات المطروحة عن مستقبل النفط ومدى أهميته في العقود المقبلة، فضلاً عن مدى إمكانية الدول المنتجة له، التي تأتي على رأسها الدول العربية، مواكبة التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة .
الصورة التي تبدو قاتمة بعض الشيء تبددها حقيقة أن الصحراء العربية لا تزال سخية بوعودها فى تقديم موارد جديدة ومتجددة للطاقة بديلاً عن الأحفورية، إلا أنها هذه المرة موارد لا نهائية ذات عرض غير محدد سوف تجعل من القرن ال21 قرناً جديداً للطاقة العربية المتجددة، خصوصاً الشمسية منها وطاقة الرياح، شريطة توجهها للاستثمار الفعلي في إنتاج الطاقة المتجددة، حينها ستكون قادرة على احتكار حصة الأسد من صادراتها، ليعقد لها لواء تصدير الطاقة الشمسية، في ظل ما تزخر به الصحراء العربية من إمكانيات هائلة لاستخدامها فى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والتغلب على الأزمات المتوقعة فى الحصول على الطاقة والمياه فى القرن 21 .
جميع المؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد احتدام الصراع بين قوى الطبيعة والذهب الأسود، حيث من المتوقع أن يدخلا في دائرة صراع يرسم ملامحه التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو ما يدفع بدوره إلى التساؤل عن مستقبل النفط بدرجة أولى، ومدى قدرة الدول المنتجة له على ولوج سوق الطاقة المتجددة، فضلاً عن موقع الإمارات على الخارطة العالمية للطاقة المتجددة، ومن هنا تحاول “الخليج” تسليط الضوء على مكانة النفط العالمية خلال السنوات المقبلة، ومدى قدرة الإمارات على مواكبة التوجه العالمي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة .
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي بقوة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية التي تزخر بها طوال العام، ويمكن أن تشكل بديلاً للنفط والغاز، ليس كمصدر للطاقة المستهلكة محلياً، وإنما المعدة للتصدير أيضاً، حيث وظفت مدينة مصدر لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي استثمارات كبيرة تقدر ب 50 مليار دولار، فضلاً عن توظيف مركز الطاقة الشمسية في دبي حوالي 12 مليار دولار، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لاستثمار 109 مليارات دولار في مجال الطاقة الشمسية لتوليد ثلث احتياجاتها من الكهرباء بحلول 2032 .
ويمكن للطاقة الشمسية أن تخفض تكاليف إنتاج المياه المحلاة التي تعتمد عليها دول مجلس التعاون الخليجي بصورة شبه تامة في تلبية احتياجاتها من المياه، حيث ستستثمر السعودية وحدها، التي تعد المنتج الأول للمياه المحلاة في العالم، 80 مليار دولار لإنتاج المياه في العشرين عاماً المقبلة، مما يعني وجود فرص مهمة لتوفير مبالغ طائلة تنفقها هذه الدول في الوقت الحاضر على إنتاج الكهرباء والمياه .
ويتوقع مؤشر “إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة”، أن تقود كل من الإمارات والسعودية قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتميز دولة الإمارات بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية، ويتجلى ذلك في إطلاق أبوظبي مبادرة مدينة “مصدر” المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجددة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة .
كما أطلقت دبي مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام ،2013 وتوفير 1 غيغاواط من الطاقة بحلول عام ،2030 ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في عام ،2013 وتدرس شركة “مصدر” خططاً لإنشاء مزرعةٍ لتوليد 100 ميغاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية .
كما تلتزم دولة الإمارات بالبرنامج العالمي للحد من إصدار الانبعاثات الكربونية، حيث تخطط لخفض ما تصدره من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام ،2030 وتستهدف أبوظبي ودبي توليد 7% و5% على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030 .
جميع المؤشرات الآنف ذكرها، تؤكد دخول دولة الإمارات في سوق إنتاج الطاقة النظيفة، على الرغم من كونها تحتل المركز الخامس عالمياً من ناحية احتياطاتها النفطية، ما يدعو بدوره للتساؤل عن الدور الذي سيلعبه كل من النفط والغاز في الاقتصاد العالمي مستقبلاً .
تنوع المصادر
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، قال إن النفط والغاز لا يزالان يلعبان دوراً متنامياً في الاقتصاد العالمي، من خلال تطور وسائل الإنتاج والنقل، رغم التوجه للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، وكانت “مصدر”، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، أولى الخطوات الفعلية على هذا الصعيد، وتعتبر الإمارات رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة .
وأشار إلى أنه ومنذ اختراع محرك الاحتراق الداخلي في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ الوقود الهيدروكربوني (النفط والغاز) يلعبُ دوراً متنامياً في الاقتصاد العالمي من خلال تطور وسائل الإنتاج والنقل والثورة الصناعية التي رافقت ذلك، ولا يزال النفط والغاز يتمتعان بمكانة أساسية في توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم، رغم التوجه العالمي للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، بما فيها الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ومختلف أنواع الوقود الحيوي .
وأكد أن النفط والغاز سيبقيان المصدَرَ الرئيسي للطاقة خلال العقود المقبلة، حيث تعتمد غالبية أنظمة توليد الكهرباء في العالم في الوقت الراهن على الطاقة التقليدية، ما يعني أن الانتقال إلى المصادر الجديدة لن يكون عملية سريعة، وربما يحتاج الأمر إلى عشرات السنين لإتمام التحول .
وقال: “إذا نظرنا إلى الحلول المتوفرة من خلال الطاقة البديلة والمتجددة، نرى أنها قادرة حالياً على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة للتطبيقات والاستخدامات الثابتة في المدن والمنازل والمصانع، إضافة إلى بعض وسائل النقل الخفيفة مثل السيارات والحافلات الصغيرة التي تعمل بالكهرباء، ورغم محاولات استخدام الوقود الحيوي في قطاع الطيران والنقل عموماً، فإن هذا القطاع سيبقى خلال المستقبل المنظور معتمداً بشكل أساسي على النفط ومشتقاته، الذي يتميز بالقدرة على تقديم كمية كبيرة من الطاقة سهلة الاستخدام في كافة الأوقات والأماكن، سواء للتطبيقات الثابتة أو المتحركة” .
وأضاف: “رغم الأهمية القصوى لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة من أجل ضمان أمن الطاقة والاستعداد للمستقبل، سيبقى الوقود الهيدروكربوني، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز، من أهم مصادر الطاقة، والخيار الأمثل لما تقوم به الإمارات من خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل الطاقة التقليدية، والنووية، والمتجددة، وذلك بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وضمان إمدادات ثابتة ومستقرة لتلبية الاحتياجات المتنامية” .
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومنذ تأسيس “مصدر” قبل ما يزيد على 6 سنوات، ونحن نعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال منظومة متكاملة تشمل بناء رأس المال البشري عبر التعليم والبحث العلمي والتطوير، والاستثمار لتطوير التقنيات النظيفة، وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة المتجددة محلياً وفي مختلف أنحاء العالم، وينبغي هنا الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع لا يزال جديداً وهناك الكثير من التقنيات الجديدة التي يتم تطويرها لتعزيز كفاءة توليد الطاقة واستخدامها .
وقال الجابر: “بالنسبة لموضوع التكلفة، فهو متعدد الجوانب إذ لدينا تكاليف رأسمالية لإنشاء المشاريع وربط الإنتاج بشبكات التوزيع، إضافة إلى تكاليف تشغيلية لإدارتها وصيانتها، وفي الوقت الراهن، ربما تكون تكلفة إنشاء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة مرتفعة مقارنة بالطاقة التقليدية، حيث يتوقف هذا على التكنولوجيا المستخدمة، ويجب أن لا ننسى أن نظم ومعدات الطاقة المتجددة لا تزال في بداية تطورها، وتكاليفها آخذة في الانخفاض التدريجي، فعلى سبيل المثال، شهد العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الألواح الكهروضوئية المستخدمة في الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تستمر تكلفة نظم إنتاج الطاقة المتجددة في الانخفاض حتى نصل إلى مرحلة يصبح فيها سعر إنتاج وحدة الطاقة المتجددة منافساً للطاقة التقليدية” .
الإمارات رائدة
فيما أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن النفط سيحافظ على مكانته العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل منافسة الطاقة المتجددة له، والتوجه العالمي في الاعتماد عليها . وأشار إلى أن الغاز والنفط يمثلان أهمية لصناعات وتنمية واقتصاد دول العالم كافة، ما ينعكس على مكانة دول الخليج عالمياً، وإن حصة النفط والغاز في سوق الطاقة العالمي ستبقى الأكبر مع مواصلة الأسواق الناشئة قيادة النمو الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن الخليج من خلال مشاريعه سيعمل على البحث عن مصادر طاقة جديدة متجددة .
ولفت سموه، إلى أن مشاريع دولة الإمارات تعتبر من المشاريع الرائدة والحيوية في هذا المجال، حيث تعتبر الإمارات مرجعاً لدول المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تعتبر من أوائل الدول العالمية التي توجهت للاستثمار في الطاقة المتجددة، لما لذلك من دور فاعل في الحفاظ على البيئة .
مشروعات عربية
أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن الإمارات لديها تجربة كبيرة فيما يخص الطاقة المتجددة، لذلك لا بد من الاستفادة من خبرتها في هذه المجال، كونها تعتبر من النماذج المهمة في قطاع الطاقة المتجددة والآمنة .
ولفت إلى وجود مشروعات عربية تعنى بالطاقة منها استراتيجية الطاقة ،2030 التي أقرتها قمتا الكويت ،2009 وشرم الشيخ 2011 .
وقال: “النفط سيبقى مادة أساسية للطاقة في الوقت الحاضر، لكن يجب البحث عن مصادر بديلة له، وهو ما تسعى إليه دولة الإمارات منذ زمن طويل من خلال مبادراتها”، مضيفاً: “ليس هناك شك أن الطاقة تعتبر إحدى ثروات التنمية المستدامة، في ظل مطالبة الشعوب العربية لتحسين وضعهم الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل لهم” .
تنويع المصادر
وأشاد محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالمكانة العالمية البارزة التي تبوأتها دولة الإمارات في القطاعات كافة، ولاسيما قطاع الطاقة، والجهود والمساعي الحثيثة التي تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها عوضاً عن الاعتماد الكلي على المصادر التقليدية كالنفط والغاز، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تكتنز عدداً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي ينبغي التوسع في استغلالها كالطاقة الشمسية والنووية التي يرى أنها آمنة وفعالة، والعديد من الدول استخدمتها منذ أكثر من أربعين سنة .
وأكد على أهمية اعتماد الدول والحكومات على محفظة طاقات متوازنة تتألف من كافة أنواع الطاقة، مستبعداً في الوقت الراهن الاستغناء عن الوقود الأحفوري كمصدر رئيس للطاقة، على الرغم من التوجه العالمي لتبني مصادر طاقة بديلة ومتجددة .
مثير للقلق
من جانبه قال وو هونجبو وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: لا يخفى على أحد أن مستقبل الطاقة عالمياً مثير للقلق، نظراً لعوامل عدة، منها النمو السكاني المتزايد الذي بات يضغط على احتياطي الطاقة العالمي أكثر من أي وقت مضى، أضف إلى ذلك محدودية مصادر الطاقة التقليدية في ظل الطلب المتزايد عليها، حيث لا يمكننا تبني الوقود الأحفوري كمصدر طاقة رئيس للأبد .
وأضاف: كما تلعب الأوضاع المحلية غير المستقرة في عدد من دول المنطقة الغنية بالنفط دوراً بارزاً في التأثير على مصادر الطاقة وحجمها .
وأعرب عن تفاؤله بالوعي المتزايد من قبل المجتمع الدولي وقادة الأمم المتحدة بأهمية تحقيق التنمية المستدامة عن طريق الترويج للطاقة المتجددة، وتعميمها على مستوى العالم .
وقال: “على الرغم من أننا مازلنا في بداية الطريق إلا أنني أعتقد أن بانتظار الطاقة المتجددة مستقبلاً باهراً، لما لها من دور بارز ومهم في تغيير أسلوب معيشة الأفراد”، وطالب حكومات الدول التي تبنت الطاقة النووية كمصدر من مصادر طاقتها بضرورة تأمين محطات الطاقة النووية والتأكد من عدم تأثيرها وتلويثها للبيئة، لافتاً إلى أن المستقبل سيشهد الاستغناء عن محطات الطاقة النووية واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة .
ارتفاع التكلفة
وأكد باولو ليمبو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى دولة الإمارات، أن الإمارات الأولى عربياً من حيث تبني الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما أنها من بين أوائل الدول عالمياً في هذا المجال .
وأثنى على قادة الإمارات وحكومتها التي كانت سباقة ورائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، بخلاف بعض الدول العربية الأخرى التي كانت مترددة في هذا المجال، كما أن الإمارات أسهمت بشكل كبير في نقل خبراتها وثقافتها في هذا القطاع إلى الدول المجاورة وعدد من الدول الإفريقية لتساعدها في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتنمية المستدامة .
وقال “باولو” إن التكلفة الباهظة تعتبر العقبة الأبرز في سبيل تبني التنمية المستدامة بشكل أكبر، مطالبا بضرورة التركيز بشكل أكبر على الدراسات والأبحاث التي من شأنها التوصل إلى تكنولوجيا حديثة تسمح بالتوسع في مجال التنمية المستدامة .
وأكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لمحاربة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الغازات، محذراً أن العالم سيشهد مرحلة صعبة خلال الأعوام العشرة المقبلة لذا لا بد من توحيد الجهود ووضع التشريعات واللوائح التي تستهدف حماية البيئة والتخفيف من الطاقة المستهلكة .
نموذج عصري
حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة قالت إن الدولة تولي الطاقة المتجددة اهتماماً واضحاً، حيث تقدم النموذج الأمثل في التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، لاسيما من خلال مدينة مصدر التي تعد أهم الإنجازات عالمياً في مجال تطبيق التقنيات المتجددة، كما أنها تقدم إلى العالم نموذجاً مهماً لإمكانية تطبيق مبادرات الطاقة المتجددة وبتقنيات متميزة أسهمت في استقطاب أفضل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، التي ابتكرتها أكبر الشركات في العالم المهتمة بتصنيع التقنيات الخضراء التي تسهم في تطبيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للطاقة في دبي .
وأضافت أنه من الممكن تسخير طاقة الشمس والاستفادة منها لتوفير الطاقة الشمسية على مستوى الدولة، إذ إن هناك وجوداً لأشعة الشمس لأكثر من 300 يوم في السنة فيها، فضلاً عن إمكانية تثبيت الخلايا الشمسية التي تتطلب مساحات كبيرة في الصحراء، ما يجعل من الدولة مكاناً مثالياً لتطوير واستغلال الطاقة الشمسية .
وأكدت على ضرورة تدعيم نمو صناعة الطاقة الشمسية بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، من خلال عمليات التمويل وما تحمله من إمكانات مختلفة في تحويل هذه المقترحات إلى تطبيقات عملية، تسهم في تحويل الاستراتيجيات إلى واقع حي وفعال، تمكّن بمجملها من تحقيق الفائدة لجميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن قوى الطبيعة سترسم مستقبل الطاقة العالمي .
مستقبل واعد
الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه السابق، قال إن مستقبل قطاع الطاقة المتجددة في دولة الامارات سيكون واعداً لعدة عوامل ابرزها توافر الطاقة الشمسية بكميات ونوعيات ليس لها مثيل في العالم ما يعني امكانية استخدام مساحات كبيرة من الطاقة الشمسية بكل أشكالها، فضلاً عن تميز الدولة بوجود نوعين من الطوبوغرافيا، الأول عبارة عن الاراضي المسطحة الممتدة من الساحل حتى المنطقة الجبلية وفي معظم دول العالم تكون طاقة الرياح في مثل هذه المناطق دائمة على نفس المنوال وتسهل دراستها بشكل دقيق لتحقيق أقصى استفادة منها، والنوع الثاني يتمثل في الاودية العديدة بالمناطق المحصورة بين المناطق المنخفضة حول الجبال مثل جبل حفيت بالعين حيث تزيد في هذه المناطق سرعة الرياح في اطارات محددة ويمكن التاكد من سرعتها وازديادها كلما هبت الرياح .
وأضاف أنه سيتسنى للدولة فرصة الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة التي ستطورها وكالة (إيرينا)، كونها ستمنح الأولوية للبلدان النامية في جميع مشاريعها، الأمر الذي شكّل عاملاً محورياً في عرض المساعدة العملية الذي تقدمت به حكومتنا لاستضافة الوكالة،، مؤكداً أن الطاقة المتجددة ستحل محل التقليدية مستقبلاً .
9 % زيادة الطلب على الطاقة في الإمارات
يزداد الطلب على الطاقة في الدولة بمعدل سنوي قدره 9%، أي ما يعادل 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 2 .4% سنوياً، ما يجعل توفير مصدر موثوق للطاقة الكهربائية أمراً في غاية الأهمية للنمو المستقبلي في الدولة، ومن المتوقع أن ترتفع حاجة الدولة من الكهرباء إلى 40 ألف ميغاواط عام 2020 فيما تنتج حالياً 17 ألف ميغاواط .
وتعتمد الإمارات من أجل إنتاج الكهرباء حالياً على الغاز بنسبة 99%، جزء منه مستورد، ومن الطبيعي أن تسعى كل دولة إلى الاعتماد على نفسها في هذا الجانب الحيوي، وإلى تخفيض التكاليف قدر المستطاع، حيث بمقدور “حبيبة نووية” واحدة أن تنتج كهرباء تعادل ما ينتجه 447 ليتراً من النفط وتكفي منزلاً في الإمارات لمدة أربعة أشهر . وبدأت في شهر يوليو الماضي أولى خطوات بناء المحطة النووية السلمية الأولى وصب الخرسانة السلمية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المحطة للطاقة عام 2017 حيث تبلغ تكلفة المحطات الأربع المزمع بناؤها 20 مليار دولار .
الشمس وحدها تلبي احتياجات العالم من الطاقة
يبلغ حجم أشعة الشمس التي تصل باستمرار إلى سطح الأرض أكثر من 120 ألف تيراوات .
وهو ما يعادل ما تنتجه 100 مليون محطة كبيرة للطاقة النووية، وتفوق كمية أشعة الشمس هذه حاجة العالم من الطاقة ب 7700 مرة، وهذه الحاجة تصل كما قدرت عام 2006 إلى 136 ألف تيراوات في الساعة .
وتتوفر الظروف الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية، في العديد من البلدان الإفريقية بشكل خاص، نظراً لسطوع الشمس هناك بقوة .
ويمكن أن يكفي إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في 2% من مساحة الصحراء، لتغطية الحاجة العالمية من الكهرباء، وتؤكد الدراسات أن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتعان بالقدرة على أن تصبحا أحد أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة في العالم .
تصدير الطاقة الشمسية الفائضة
أظهر تقرير لشركة “إيه تي كيرني” للاستشارات الإدارية أن استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية لن يكون طريقة فعالة للتعامل مع الطلب المتزايد في المنطقة فحسب، ولكنه سيسمح أيضاً بتصدير الطاقة الفائضة، إذ يمكن للإمارات أن تنتج مياه الشرب من خلال استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الغاز وبهذا يمكن تلبية الطلب المتوقع بشكل أفضل وبضغط محدود على الإنتاج الكهربائي .
كما يمكن لدولة الإمارات تصدير الغاز الذي يتم توفيره واستخدام العوائد لتمويل الاستثمارات المتطلبة في مجال الطاقة الشمسية ومشاريع البنية التحتية الأخرى .
65 دولة تخطط للاستثمار
ازداد مؤخراً ما يعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة، وهي نوع من الاعمال التي تدخل في تحويل الطاقات المتجددة إلى مصادر للدخل والترويج لها .
وعلى الرغم من وجود الكثير من العوائق اللاتقنية التي تمنع انتشار الطاقات المتجددة بشكل واسع، مثل كلفة الاستثمارات العالية البدائية وغيرها، إلا أن ما يقارب 65 دولة تخطط للاستثمار في الطاقات المتجددة، بعد أن عملت على وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع .
4 محطات للطاقة النووية السلمية
في إطار سعيها لتوفير الطاقة المستدامة، من المقرر أن تفتتح الإمارات 4 محطات للطاقة النووية السلمية بين عامي 2017 و2020 بمعدل محطة كل عام، ستتمكن من توفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020 بكلفة إنتاج قليلة وبما لا يضر بالبيئة، حيث بمقدور “حبيبة نووية” واحدة لا يتجاوز طولها عقلة إصبع أن تنتج كهرباء تعادل ما ينتجه 447 ليتراً من النفط وتكفي منزلاً في الإمارات لمدة 4 أشهر .
وصممت المحطات بحيث تتصدى للكوارث الطبيعية مثل موجات المد العالي (تسونامي) والزلازل، بالإضافة إلى حوادث انقطاع التيار الكهربائي، وتتبع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منهجاً متميزاً بالسلامة يتمثل في كل تفصيل بسيط من تفاصيل العمل، ويشجع الموظفين على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة وفق نظام إلكتروني صارم، وعلى تحديد مجالات التحسين، وتخول أي موظف في المؤسسة إصدار أمر بوقف العمل في حال الاشتباه في أن وضع العمل غير آمن .
وبين استبيان أجرته مؤسسات عالمية في الإمارات أن 85% من الإماراتيين يعتقدون أن الطاقة النووية، ضرورة للغاية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة من الكهرباء، وأن أكثر من 60% من مواطني الدولة أيدوا إنشاء محطات للطاقة النووية في إماراتهم، ما يؤشر إلى وعي الإماراتيين بفوائد المشروع وثقتهم بسلامته .
“أرامكو” السعودية: الطاقة المتجددة
أكدت شركة “أرامكو” السعودية التي تعتبر أكبر شركة بترول في العالم، عبر موقعها الإلكتروني، أن الطاقة المتجددة ستلعب في نهاية المطاف دوراً مهماً في المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم، فيما سيظل الزيت سلعة حيوية للأجيال المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيظل حتى العام 2030 العنصر الرئيسي في مزيج الطاقة العالمي، حتى مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 40% .
وأشارت إلى أن التطوير الواقعي لمصادر الطاقة البديلة الذي تحركه عوامل السوق على قدر من الأهمية لا يمكن إنكاره، ونعتقد أن الطاقة المتجددة ستشكل جزءاً أساسياً من مستقبل الطاقة في المملكة العربية السعودية .
وقالت إنه بالنظر إلى النمو المتوقع في الطلب الإجمالي خلال القرن المقبل، ستكون الإمدادات من جميع مصادر الطاقة أمراً ضرورياً، ونسعى حالياً إلى تجربة عدد من مشاريع الطاقة الشمسية، حيث قمنا بتركيب مجمع ألواح للطاقة الشمسية في جزيرة فرسان في البحر الأحمر بقدرة توليد تبلغ 500 كيلوواط، وهذا جزء من جهودنا لتلبية الطلب المتزايد بشكل مطرد على الكهرباء في المملكة من خلال حلول الطاقة النظيفة . وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء أرامكو السعودية مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية سيشمل ألواحاً شمسية يمكنها توليد طاقة قدرها 5 .3 ميغاواط، كما سيتمكن مرفق الطاقة الشمسية الجديد الذي بنته أرامكو السعودية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من توليد طاقة قدرها 2 ميغاواط،
في الوقت نفسه، نعتقد أن العالم سيعتمد على البترول كمصدر للطاقة على مدى عقود قادمة، ولذلك من المهم أن نواصل الاستثمار في البترول لضمان استمراره كأحد المكونات الموثوقة لمزيج الطاقة .
600 ألف دولار لإنتاج ميغاواط طاقة عن طريق الوقود الأحفوري
قال المهندس عادل حميد مستشار وزير الكهرباء العراقي إن للنفط عمراً محدداً، لذلك يسعى العالم إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيؤثر على النفط، لكنه لن يفقده مكانته العالمية في الوقت الراهن على الأقل، نتيجة عدم الجاهزية لكثير من الدول للاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة في الفترة الحالية .
وأضاف أن كلفة إنتاج الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة تعتبر عالية مقارنة بالنفط والوقود الاحفوري، فمثلاً إنتاج ميغاواط واحد من الطاقة عن طريق الوقود الاحفوري يكلف 600 ألف دولار، في حين نحتاج 5 أضعاف ذلك المبلغ، لإنتاجها عن طريق الطاقة المتجددة، بالرغم من انخفاض التكلفة 20% عما كانت عليه في الماضي القريب، نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل .
وأكد أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة على المستوى العالمي، في مجال الطاقة المتجددة، ولها باع طويل في ذلك من خلال مشاريعها العالمية، حيث تعد “مصدر” من الشركات المشهود لها في هذا المجال، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين مصدر والعراق في مجال الطاقة المتجددة في المستقبل القريب .
8 مليارات دولار لمشاريع توليد الطاقة
أكدت تقارير أن الامارات تنوي انفاق 8 مليارات دولار في مشاريع توليد الطاقة في السنوات الثماني المقبلة، وفق مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال، وتتوسع الامارات في تعزيز طاقة التوليد إلى اكثر من 53 تيراوات/ساعة بحلول عام 2021 .
وقالت بيزنس مونتيتور إن التوسع هو السياسة السائدة في سوق الكهرباء في الامارات، وسوف تستثمر الامارات هذه المبالغ في قطاعات توليد الطاقة المتجددة والحرارية واستخدام الفحم والطاقة النووية .
ولايزال سوق الكهرباء من الأسواق الجذابة جداً للمستثمرين بالنسبة للشركات العالمية، غير أن ضيق الوقت سوف يشكل تحدياً لوجستياً أمام الشركات، حيث إن الإمارات تريد رفع قدرة توليد الطاقة بنسبة تزيد على 50% .
والمتوقع أن تصل قدرة توليد الكهرباء في الإمارات العام الجاري إلى 48 .90 تيراوات، بارتفاع سنوي نسبته 4% كما تتوقع بيزنس انترناشيونال رفع قدرة التوليد إلى أكثر من 123 تيراوات بحلول 2017 في الإمارات، وسوف تصل قدرة التوليد إلى 2 .144 تيراوات بحلول عام ،2021 بإضافة مصدر الطاقة النووية .
ـــــــــــــــــ
إضغط على الصورة للإطلاع على الخبر من المصدر
افتتح وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، في دبي، أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات، ويأتي افتتاح السوق التي شارك فيها ثمانية من أوائل المزارعين الحاصلين على شهادة التصديق العضوي ضمن جهود الوزارة، إلى تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الغذائية.
وطني الإمارات 